نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 8602 تاریخ انتشار: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

تخلفات قانونی دکتر احمدی نژاد در حوزه صنعت نفت

تخلفات قانونی دکتر احمدی نژاد در حوزه صنعت نفت دکتراحمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به اعضای شورای نگهبان، مواردی از تخلفات از قانون اساسی و قوانین عادی مستند و محرز دکتر احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری را تشریح و یادآوری کرده که […]

تخلفات قانونی دکتر احمدی نژاد در حوزه صنعت نفت

دکتراحمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به اعضای شورای نگهبان، مواردی از تخلفات از قانون اساسی و قوانین عادی مستند و محرز دکتر احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری را تشریح و یادآوری کرده که طیف وسیعی از حوزه ها را شامل می گردد ، که صرفاً موضوعات مرتبط به صنعت نفت به شرح ذیل عیناً اشاره می شود :

۱_ ابلاغ نکردن قانون تخصیص بودجه گاز رسانی به روستاها
در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای حداد عادل، پس از عدم امضا و عدم ابلاغ قانون اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، توسط رئیس‌جمهور، طی حکمی حکومتی اعلام فرموده بودند: «تمامی مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
به رغم صدور این حکم رهبری و آن مکاتبه با شورای نگهبان با آن پاسخ صریح آیه الله جنتی را در تاریخ ۲۳/۳/۸۹ در پی داشت، آقای رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ اعلام می‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم.)
اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صحبت یکی دو مورد نیست. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا ۲/۲/۱۳۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در این دوره زمانی، صرفاً در چهار مورد، رئیس‌جمهور ظرف مهلت قانونی پنج روزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانونی صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است.
به همین دلیل رهبری در تاریخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکید فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود.»

۲_ برداشت های غیرقانونی برای واردات بنزین و گازوئیل
طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقای احمدی‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از مقادیر مجاز قانونی از منابع ارزی صرف خرید بنزین و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت با خزانه داری کل بند (ز) تبصره (۱) لایحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که برای سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.

۳_ بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی

در سفرهای استانی ۸۴% مصوبات بار مالی داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳% موارد معلوم نیست و محل تأمین ۴۰% تصمیمات هم نامعلوم است. بقیه هم یا از ردیف متفرقه است یا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غیرقانونی تأمین شده است.
نکته‌ای که درباره تأمین مالی تصمیمات از اعتبارات سایر دستگاه‌ها اهمیت دارد، مخدوش شدن مسئولیت‌های محاسباتی و پاسخگویی است.
به عنوان مثال در ۲۹ سفر استانی بررسی شده و طی حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در این استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکالیفی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حدود ۸۰ تکلیف دیگر را نیز مانند احداث ورزشگاه، جاده یا … انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکنی از این دست را می‌توان برشمرد.

۴_اتلاف درآمدهای نفتی کشور
مورد دیگر مربوط به توفیقاتی است که در عرصه سازندگی کشور از او باقی مانده است.
اگر از این حقیقت چشم بپوشیم که هر عمرانی، کمک به توسعه نیست، این ادعا که منابع بکار رفته به دست آقای احمدی‌نژاد تناسبی با کارهای انجام شده ندارد، حقیقتی تلخ است.
طبق آمار بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ صادرات نفت و گاز کشور مجموعاً بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از تعدیل قیمت‌ها، حدود ۲ برابر کل عایدات نفتی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به شمار می‌رود. جدای از این، تمام منابع حساب ذخیره ارزی و مبلع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز در اختیار وی بود.
با توجه به این ارقام می‌توان او را با اطمینان مصداق این آموزه علوی دانست که «سوء التدبیر یفنی کثیر المال»، نه مدیر و مدبر

ارسال دیدگاه

logo-samandehi