نرخ ارز و طلا

    در حال بارگذاری ...

نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 10950 تاریخ انتشار: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

رأی مهم دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال_مدرک_تحصیلی_کارمندان

  در پی شکایت تعدادی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی به خواسته‌ی ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب فقط یک #مدرک_تحصیلی بالاتر در طول خدمت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و […]

 

در پی شکایت تعدادی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی به خواسته‌ی ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب فقط یک #مدرک_تحصیلی بالاتر در طول خدمت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی_هیأت_عمومی

مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. نظر به اینکه مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب می شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته است و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاههای اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد، بنابراین بند یک بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق قانون و در حدود اختیارات قانونی تنظیم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

ارسال دیدگاه

logo-samandehi