نرخ ارز و طلا

    در حال بارگذاری ...

نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 1943 تاریخ انتشار: ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۱
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران….تقدیم به تمامی سربازان و خادمان واقعی ایران زمین در نفت…

نوشتار زیر تقدیم میگردد به وزیر محترم نفت؛مهندس بیژن عالیپور و تمامی زحمتکشان عرصه ی نفت که عاشقانه ایران عزیز را دوست می دارند و برای سربلندی و اعتلای آن…حاضر به هر جانفشانی و تحمل تهمت ها و افتراهای عده ای که عمدتا اطلاع دقیق و صحیحی هم از این قراردادها و شرح موشکافانه ی […]

نوشتار زیر تقدیم میگردد به وزیر محترم نفت؛مهندس بیژن عالیپور و تمامی زحمتکشان عرصه ی نفت که عاشقانه ایران عزیز را دوست می دارند و برای سربلندی و اعتلای آن…حاضر به هر جانفشانی و تحمل تهمت ها و افتراهای عده ای که عمدتا اطلاع دقیق و صحیحی هم از این قراردادها و شرح موشکافانه ی آن ندارند…هستند!قطعا سربازان راستین ایران بزرگ در نفت با نهایت دقت و تیزبینی از کیان و عزت کشور عزیزمان در این قراردادها دفاع  نموده و چون همیشه به عشق سربلندی و سرافرازی ایران عزیز تلاش خواهند نمود

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

اگر سربسر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم….

“مدل جدید قراردادهای نفتی ایران:اهداف و ضرورت ها”

مقدمه

اقتصاد ایران با نقشه راهبردی اقتصاد مقاومتی ، حرکت جدیدی را برای رفع آسیب ها و چالش های بنیادین ، جبران عقب ماندگی و تقویت روندها و ساختارهای توسعه ای آغاز کرده است. موفقیت در این حرکت بدون تردید مستلزم همدلی همه ارکان نظام ، همراهی همه بخش های اقتصادی و بسیج همه توانمندی ها و ظرفیت های نظام است. دوره جدید پس از برجام ، بهره برداری بموقع و بهینه از همه فرصت ها در هر دو سوی بازار یعنی بخش تولید و بخش مصرف نیاز به طراحی و مهندسی خاص خود دارد. شناخت قواعد بازار ، بکارگیری مطلوب و بجای این قواعد منطبق با نیازها ، ضرورتها و اولویت ها و نیز در نظر گرفتن اصل رابطه برد-برد در تنظیم همکاری های هر دوطرف به گونه ای که منافع کشور و منافع سرمایه گذاران هم سو و حداکثر گردد از لوازم اصلی این مهندسی به شمار می رود.
در این میان اما ، برخی بخش ها از جایگاه و اهمیت راهبردی در تحقق اهداف نقشه اقتصاد مقاومتی برخوردار می باشند که صنعت نفت و گاز در این زمره است. بر اساس پیش بینی های اوپک میزان سرمایه گذاری جهانی طی ۲۵ سال آینده در بخش انرژی از مبالغ ۱۰ تریلیون دلار نیز فراتر می رود. این بدان معناست که جهان بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال در بخش انرژی هزینه خواهد کرد. متناسب با ذخایر و جایگاه در بازار انرژی، سهم ایران چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال بابت سرمایه گذاری در بخش انرژی خواهد بود و اگر سهم نفت و گاز حدود ۷۰ درصد کل بخش انرژی باشد؛ آنگاه حداقل نیاز سالانه رقمی در حدود ۳۵ میلیارد دلار (متوسط) است. اگرچه یکی از اهداف متعالی و بلند اقتصاد مقاومتی رفع وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است اما این هدف به معنای در حاشیه قرار گرفتن و بی توجهی به مهمترین منبع قدرت اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی ایران نیست.این باور به صورت بدیهی قابل پذیرش است که درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام نه تنها عامل و نماد قدرت اقتصادی نیست بلکه زمینه ساز آسیب پذیری و ناکارآمدی اقتصادی نیز می باشد. اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از مهمترین و حساس ترین بزنگاه های تاریخی قرار گرفته است. این اقتصاد در پرتو توافق هسته ای و اجرای برجام، از دایره تنگ محدودیت ها و تحریم ها رهایی یافته است اما رفع تحریم ها به جز در مورد افزایش تولید و صادرات نفت ، هنوز در سایر بخش های اقتصادی به صورت گسترده و عینی آثار خود را نشان نداده است. تحمیل شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی و هزینه بالایی که طرف های تجاری ایران در پرتو این تحریم ها پرداخت کردند، مانع از احیا و برقراری سریع مناسبات مالی، تجاری و اقتصادی ایران با بانک ها و بنگاه های خارجی شده است . نگرانی عمده طرفهای تجاری و اقتصادی ایران ، امکان بازگشت به شرایط دوران تحریم و تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دوباره به انهاست. مقامات اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند که یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت، بازگشت مقتدرانه و سریع و تمام و کمال به بازار نفت است تا از این طریق بتوان جایگاه ازدست‌رفته‌ی کشور را در بازارها احیا کرد.
حسب آمارها، در دوران تحریم‌ها میزان صادرات نفت کشور به سطح پایین‌تر از یک میلیون بشکه رسید (این رقم قبل از تحریم‌ها حدود بالای ۲٫۷ میلیون بشکه بوده است).
وزارت نفت دولت یازدهم به خوبی به این واقعیت آگاه است که برای پیشبرد صنعت نفت، می‌بایستی تمرکز و توجه ویژه ای بر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت معطوف شود.در این راستا، کاهش وابستگی به منابع عمومی و سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های نفت و گاز از طریق جذب منابع مالی و توانایی‌های بخش غیر دولتی برپایه‌ی برنامه‌ریزی و همکاری مورد توجه قرار دارد. این «افزایش سرعت» از چند ناحیه الزاماتی را متوجه بخش نفت می‌کند که مهم‌ترین آن قطعاً از منظر «سرمایه‌گذاری» قابل‌توجه است.
صنعت نفت درواقع یک صنعت «سرمایه‌محور» است؛ یعنی همواره لازم است جریان سرمایه‌گذاری در داخل آن برقرار باشد. صنعت نفت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به طور کلی جریان سرمایه‌گذاری باید علاوه بر اینکه شکل پایدار داشته باشد؛ از ویژگی «قاعده‌مندی» نیز برخوردار باشد. مضاف بر آن لازم است که سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های دقیق با هدف تامین و تحقق افزایش تقاضای انرژی در آینده باشد تا بتواند حاشیه‌ی مطمئن و مناسبی را پدید آورد.
در یک نگاه کلان، ایران در موقعیت پساتحریم حداقل از چهار ناحیه نیازمند برقراری جریان ورودی سرمایه‌گذاری است.
اول از ناحیه‌ی نیاز به حضور فناوری‌های مدرن
دوم از ناحیه‌ی اکتشاف میادین هیدروکربوری جدید.
سوم از ناحیه‌ی توسعه‌‌ در میادین فعال فعلی
و چهارم از ناحیه‌ی لزوم استمرار تولید در میادینی که دچار عارضه‌ی طبیعی «افت توان تولید» شده‌اند.
به طور کلی هدف وزارت نفت از طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، سرعت بخشیدن به توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم‌کاری سال‌های گذشته در میدان‌های مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین است که به دلیل تحریم، معرفی آن به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی با تأخیر همراه شده است.
اما این مهم تنها گام های اولیه و ابتدایی صنعت نفت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. پایداری و تداوم این حرکت و رساندن صنعت نفت و گاز کشور به جایگاهی واقعی و اقتصادی در کشور ، مستلزم سرمایه گذاری کلان و عظیم ، جذب و به کارگیری جدیدترین و بروزترین فن آوری های جهان ، استفاده از تجربیات نوین مدیریت پروژه توسعه میدان های نفتی و یافتن بازارها و مشتریان پایدار و راهبردی است. این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت نفت و گاز ایران در ارتباط و تعامل با صنعت و بازار جهانی نفت وگاز شکوفا و بالنده و تاثیرگذار خواهد شد. عوامل و بنگاه های نفتی ایرانی نیز در این پیوند و تعامل قوی و واجد توان بالای رقابتی در حوزه های مختلف اقتصادی ، فنی و مدیریتی می شوند.
۱ – تشکیل کمیته‌ی تدوین قراردادهای نفتی:
در مهر ماه سال ۱۳۹۲ وزارت نفت بر آن شد تا با بهره گیری از کارشناسان و مدیران مجرب در نفت و گاز اقدام به تشکیل کمیته ای جهت آسیب‌شناسی قراردادهای جاری و بررسی قراردادهای بین‌المللی و منطقه ای نماید. در این راه مشاوره با کارشناسان و شرکت های داخلی و خارجی مجرب در این بخش مورد توجه قرار داشت و با توجه به قوانین و مقررات بالادستی کشور و نیز با رعایت استانداردها و روش های شناخته شده بین المللی و با هدف بین المللی شدن صنعت نفت کشور ، کار خود را بلافاصله آغاز نمود.
این کمیته با عضویت مدیران و کارشناسان مجرب صنعت نفت کار خود را شروع و ادامه داده است. اعضای اصلی کمیته؛ شامل ۹ نفر از برجسته‌ترین متخصصان داخلی صنعت نفت و ۱۱ نفر از مشاورین حقوقی و فنی و اقتصادی از داخل و خارج از صنعت نفت است.
این کمیته ماموریت‌های مشخصی داشت از جمله:
– مطالعه و ارزیابی قراردادهای بیع متقابل نفتی که الگوی جاری کشور است
– آسیب شناسی فراز و نشیب های این خانواده قراردادی در طول قریب ۲۰ سال گذشته خصوصاً سال های اخیر و جمع بندی تجربه های حاصله
– رعایت چارچوب سیاست های کلی ابلاغی، قانون نفت و دیگر اسناد بالادستی در تهیه مدل جدید
– اصلاح ساختار الگوی قراردادی با هدف حفظ هر چه بیشتر منافع کشور و تداوم حاکمیت ملی بر منابع هیدروکربوری
– بررسی الگوهای منطقه ای و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها در ارتباط با صنعت نفت ایران
– جلب سرمایه ها و بهترین فن آوری های نوین و استفاده از تجارب صنعت نفت کشور
بعد از بیش از دو سال کار بی‌وقفه، همایشی جهانی در آذر ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد و از این مدل قراردادی رونمایی شد.
۲ – ضرورت‌ها؛ دلایل و اهداف تدوین و تنظیم ساختار جدید برای قراردادهای نفتی
به طور مشخص اهمیت این مدل قراردادی را باید در ضرورت‌ها و دلایل روی‌آوردن به آن جست‌وجو کرد.
الف ) ضرورت‌ها
شاید یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این مدل را اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل می‌دهد. معظم‌له به طور مشخص و شفاف بر نقش و اهمیت توسعه ظرفیت ها و صادرات نفت و فراورده و گاز و اثرگذاری جهانی آن ها تاکید داشته‌اند. شکی نیست که مسیر انتخابی اصول اقتصاد مقاومتی مسیری درست و منطبق بر اصول و شرایط حاکم بر بازار انرژی و چشم انداز آینده می باشد.
لذا به منظور اجرایی شدن هر چه موفق تر این سیاست ها در صنعت نفت و گاز کشور تهیه برنامه ها و تمهیداتی بایستی در دستور کار قرار گرفته و به اجرا درآیند که شناخت. ارائه آن ها ضرورتی برای تکمیل این مهم به حساب می آید.
الف – ۱ ) تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی:
یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسعه کیفی صنعت نفت و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی است. ماده ۱۳ این سیاست ها ، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طرق زیر را دنبال می‌کند:
* انتخاب مشتریان راهبردی
* ایجاد تنوع در روش های فروش
* مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
* افزایش صادرات گاز
* افزایش صادرات فرآورده های نفتی
* افزایش صادرات پتروشیمی
* افزایش صادرات برق
ماده ۱۴ نیز افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک را دنبال می کند. مدل جدید قراردادهای نفتی به گونه ای طراحی شده تا زمینه حداکثری تحقق اهداف صنعت نفت را فراهم سازد.
الف – ۲) توسعه میادین ضرورت تام تحقق صادرات:
با وجود توفیقات ارزشمند وزارت نفت در تامین و تولید انرژی، متاسفانه باید اعتراف کرد که چگونگی مصرف انرژی در کشورمان، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. به بیان دیگر این که شاهد اتلاف فراوان انرژی در کشور هستیم. با چنین روندی شوربختانه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای فراروی کشور وجود ندارد و بیم آن می‌رود که چه بسا کشور به یک «واردکننده‌ی انرژی» تبدیل شود.

بایستی برای همه این موارد به سرعت راه حل پیدا شده و رشد مصرف تنها در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی منحصر گردد. با این حال آن چه که جایگاه تاثیرگذار کشور را به عنوان یک قدرت ملی ناشی از این بخش تقویت می‌نماید، همانا حضور گسترده آگاهانه و روزآمد در بازارهای بین المللی نفت و گاز است که متناسب با افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف داخلی می تواند صادرات و سهم کشور را در بازار گاز بهبود بخشد.
برای تحقق «ابزار صادرات»، باید فرآیند مشخصی طی گردد، به این شرح:
•سرمایه گذاری جهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز
•تولید بهینه و با ثبات از میدان ها برای تامین هر دو بخش بازار داخل (مصارف داخلی و تزریق گاز به میدان های نفت) و نیز صدور به بازارهای منطقه ای و جهانی
• بازاریابی و کسب بیشترین سهم در بازارهای هدف
•حمل و نقل و انتقال و تحویل به بازارهای مصرف
آنچه در مراحل چهارگانه‌ی فوق از همه بارزتر می‌نماید، همانا «کاربرد فناوری های مدرن جهت تولید و مصرف بهینه و سرمایه گذاری لازم جهت توسعه و صادرات و تعاملات منطقه ای و بین الملی» است.
تحقق اصول فوق (یعنی جذب سرمایه های هنگفت مورد نیاز و نیز فناوری های نوین) بدان معنا است که بهره‌وری بالا از میدان های نفت و گاز و توسعه ثروت های ملی تضمین خواهد شد. قاعدتاً بدین منظور بایستی نگاهی نیز به بازار سرمایه، تکنولوژی و کالای مرتبط با صنعت نفت. سرمایه ها در این بازار به سویی می روند که بیشترین بازده و کم‌ترین ریسک را برای سرمایه گذاران داشته باشند. در عین حال خواسته ها و انتظارات سرمایه گذاران نیز در رقابت تعیین می گردد. شکی نیست که اقتصاد درون‌زا و مولد و برون‌نگر را باید هدف غایی تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری قلمداد کرد که به معنای تولید با کمک ظرفیت های داخلی و ارتقا آن ها با استانداردهای روز و در قالب قاعده بازی در صنعت جهانی نفت است.
ب ) دلایل
می‌توان فهرست مطولی از دلایل روی‌آوردن به شیوه‌های نوین قراردادی ذکر کرد که اهم آن‌ها عبارتند از :
+ توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میدان های مشترک
+ توسعه صادرات نفت و گاز به عنوان یک هدف مهم استراتژیک اقتصادی و سیاسی؛ هم به منظور ایجاد و افزایش ثروت و درآمد ملی و توسعه اقتصادی ناشی از آن و هم با هدف تاثیرگذاری سیاسی ناشی از تقویت جایگاه کشور در بخش تامین انرژی جهانی و آثار سیاسی مترتب بر آن (که می‌تواند یکی محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی تلقی گردد)
+ نزدیک شدن به رویه های پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی جهت توسعه همکاری های بخش نفت و گاز با صنعت و بازار جهانی با هدف تعامل سازنده فنی، مالی و سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی با جهان
+ فراهم ساختن سازوکار متناسب جهت موفقیت در فضای رقابتی بازار سرمایه و فناوری خصوصاً در رقابت های گسترده موجود منطقه ای
+ آسیب شناسی قراردادهای جاری و حدود ۲۰ سال تجربه قراردادهای بیع متقابل و شناخت عینی و عملی تنگناها و مشکلات عملیاتی، اجرایی و مالی آن ها و ضرورت فاصله گرفتن از این مشکلات
+ استفاده از فناوریهای مدرن و روزآمد که موجب بهره برداری با راندمان های بسیار فراتر از کشورمان در دیگر نقاط جهان گردیده است. پدیده‌ای که آثار آن به صدها و بلکه هزاران میلیارد دلار تخمین زده می شود (طبق محاسبات، اگر تنها یک درصد راندمان برداشت از مخازن افزایش یابد آنگاه رقمی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار با فرض نفت ۵۰ دلاری برای کشور تولید ثروت خواهد نمود).
+ انتقال فناوری پیشرفته؛ چرا که صنعت نفت کشورهم در بخش سخت افزاری، هم نرم افزاری و هم سیاست های مدیریتی دچار چالش‌هایی است که هر یک می تواند موجب زیان های هنگفتی باشند. لذا بهره گیری از فناوری های پیشرفته و سپس بومی سازی آن و نیز توسعه مراکز پژهشی مرتبط با همکاری صاحبان فناوری راه حل درستی جهت رفع مشکلات فوق می باشند.
+ بین‌الملی‌شدن صنعت نفت کشور؛ ذیل این نکته که با آن که متجاوز از یک قرن از عمر صنعت نفت کشور می گذرد، همچنان ایران در جایگاه مصرف کننده و واردکننده دانش روز و سرمایه های شرکت های نفتی قرار دارد، حال آنکه انتظار طبیعی آن است که کشور دارای شرکت های نفتی عمل کننده (عامل) باشد که نه فقط در داخل بلکه در سطح بین‌المللی حضور داشته باشند . در این صورت کشور نه تنها از طریق فروش نفت کسب درآمد خواهد نمود بلکه مانند شرکت های نفتی بین المللی ، گاهاً از بابت صدور خدمات فنی و سرمایه گذاری های نفتی، درآمدی همسنگ و هم‌اندازه‌ی صادرات نفت خواهد داشت.
+ برای تحقق اهداف عالیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در عین حال پشتیانی و حمایت از دیپلماسی کشور در رویارویی با مسائل بین‌المللی ؛ چرا که مسلماً لابی نفتی در همه کشورهای مهم دنیا، ا قدرت و تاثیرگذاری زیادی در روند سیاست گذاری بین المللی کشورهای متبوع خود برخوردار است. لذا هرگاه آن لابی‌ها به گونه‌ای مورد تشویق قرار بگیرند (مثلاً با ارائه مدل های جذاب تر قراردادهای نفتی)، آنگاه لامحاله این قابلیت را دارند که فشار قابل توجهی بر سیاستمداران اعمال نمایند. نظیر این مورد را در جریان تحریم یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت کشورمان را تجربه کرده ایم که شاهد شکل گیری ائتلافی قدرتمند از سوی حدود ۶۰۰ شرکت، بانک و موسسه آمریکایی علیه این تحریم بودیم (در اواخر دهه ۹۰ میلادی و اوایل قرن حاضر).
تجربه های بین المللی نیز به خوبی نشان می‌دهد کشورهای موفق در این زمینه مثل مالزی، برزیل، نروژ، آرژانتین، اسپانیا و حتی کویت با اراده ای جدی مسیر خود را از همین نقطه آغاز کرده اند یعنی«مشارکت با شرکت های بزرگ نفتی در طرح های داخلی و سپس کسب دانش لازم و خصوصاً شناخت قواعد بازی در چنین مشارکت هایی و آنگاه ادامه کار در خارج مرزها و تبدیل شدن به شرکت نفتی بین المللی» .لذا ضرورت فراهم نمودن این زمینه مشارکت برای بخش خصوصی و دولتی کشور با هدف بین المللی شدن بایستی مورد نظر قرار گیرد.
ج ) اهداف
اهداف اصلی این بازنگری را می توان به‌طور مختصر به شرح زیر خلاصه نمود:
✓ ایجاد تحول در فرآیند اکتشاف، توسعه، بهره برداری بهینه از میادین نفت و گاز کشور
✓ تسریع در بهره برداری از میدان های مشترک
✓ افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز
✓ کاهش هزینه ها و ریسک های کشور در اکتشاف، توسعه و تولیداز میادین نفت و گاز
✓ جلب سرمایه های لازم در بخش های اکتشاف، توسعه و بهره برداری و انتقال حداکثر ریسک به شرکت نفتی و اجرای برنامه های توسعه بخش بدون فشار برمنابع مالی داخلی
✓ انتقال دانش و فناوری روز دنیا به ظرفیت های داخلی کشوراعم از ظرفیت های درون و یا بیرون این صنعت و بومی سازی آن
✓ همسو سازی منافع کشور و شرکت های سرمایه گذار جهت افزایش بهره وری و ایجاد فضای مثبت و سازنده همکاری ها
✓ کمک به روند بین المللی شدن ظرفیت های داخلی اجرایی در بخش نفت و گاز و پیدایش شرکت های عامل نفتی ایرانی
✓ کمک به دیپلماسی کشور در مسائل مربوطه به رفع تحریم ها

۳ – نگاهی به مدل غالب قراردادهای قبلی صنعت نفت «بیع متقابل» :
تا قبل از مدل جدید؛ قراردادهای صنعت نفت ایران از مدل کلی تحت عنوان «بیع متقابل» یا «بای‌بک» منعقد می‌شد. این مدل ایرانی قرارداهای نفتی طی عمر قریب ۲۰ سال خود هیچ گاه ایستا نبوده و صنعت نفت کشور همواره تلاش داشته تا با کسب تجربه های عملی در جهت رفع تنگناها اصلاحاتی را اعمال و به این ترتیب عملاً سه نسل از این قرارداد با ویژگی های زیر شکل گرفته است:
– نسل اول: در این نوع از قرارداد عملیات از شروع مرحله توسعه آغاز می گردید و با رسیدن به اهدافی مشخص پایان یافته و پیمان کار پروژه را تحویل و میدان را ترک می کرد. در این نسل، شرح کار، سقف هزینه ها و زمان پروژه ثابت و محدود به «دوره‌‌ی توسعه» بود.
– نسل دوم: در حرکتی تکمیلی، مرحله اکتشاف در نسل دوم به این گونه قراردادها اضافه شد؛ ولی بر خلاف روش های متداول شرکت های نفتی در ازای قبول ریسک و هزینه اکتشافی که پرریسک ترین مرحله عملیات نفتی است مجوز ورود به مرحله توسعه را پیدا نکرده بلکه تنها در رقابت با دیگران اولویت می یافتند که این امر نیز با تردید جدی و کم استقبالی از مدل نسل دوم روبرو شد.
– نسل سوم: در نسل سوم با توجه به تجربه های کسب شده بدون آن که مشکل اکتشاف را حل کند به حل دو مشکل دیگر به شرح زیر پرداخته شد:
اول: تعیین سقف هزینه ها؛ بدین صورت که مقرر شد به جای تعیین سقف هزینه که در ابتدای کار معلوم نیست چقدر است تا پایان مرحله اول و انجام مناقصه ها و کسب اعداد واقعی صبر نموده و سپس سقف را با چشم بازتر معین و طرفین به آن متعهد شوند.
دوم: حل مشکل مشاوره فنی دوره تولید؛ بدین شکل که عدم حضور پیمانکار در دوره بهره برداری موجب شده بود تا صنعت از دریافت مشاوره های فنی در این دوره بهره نبرده و تردید در تولید بهینه در هر دو طرف به وجود آمده بود.
تحولات فوق گرچه بهبود نسبی ساختاری را موجب گردید ولی بازار نیز به‌نوبه‌ی خود تحولاتی را تجربه می‌کرد. مثلاً افزایش چشمگیر قیمت های نفت موجب شد تا رقبای بیشتری در صحنه عملیات توسعه‌ای در برابر کشورمان ظهور نمایند، و یا تجربه های کسب شده توسط شرکت های نفتی در ایران ، عملاً منجر به این می‌شد که انتظارات توافق شده اقتصادی برای شرکت های نفتی، برآورده نگردد و تقریباً همه آن ها با فاصله زیاد (به جز یک مورد فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی) از نرخ بازگشت مورد انتظار و قراردادی حدود ۱۶% فاصله گرفته بودند و به ارقامی بین صفر تا کمتر از ۱۰% بسنده کردند. لذا مسامحتاً این گزاره در محافل انرژی بر سر زبان‌ها بود که «بیع متقابل فرمولی یک‌جانبه به نفع ایران و به ضرر شرکت‌های نفتی از نظر اقتصادی است».
پر واضح است که این عملکرد علیرغم دستاوردهای اقتصادی بزرگ برای کشور، نمی‌توانست تضمین‌کننده‌ی ادامه‌ی همکاری های بین المللی با شرکت های نفتی باشد. با این حال اگر قیمت نفت را هر بشکه معادل ۶۰ دلار بدانیم، دستاوردهای حاصل از بیع متقابل به شرح جدول زیر خواهد بود:
طرح های اجرا شده گازی
۸
تولید گاز (میلیارد فوت مکعب در روز)
۲۰
ارزش سالانه تولیدات گازی (میلیارد دلار)
۳۲۰
تولید میعانات گازی (هزار بشکه در روز)
۶٫۶
ارزش سالانه تولیدات میعانات گازی ( میلیارد دلار)
۲۶٫۷
جمع (میلیارد دلار)
طرح های تکمیل شده و آماده راه اندازی
۳
تولید گاز (میلیارد فوت مکعب در روز)
۸
ارزش سالانه تولیدات (میلیارد دلار)
۱۲۰
تولید میعانات گازی (هزار بشکه در روز)
۲٫۶
ارزش میعانات تولیدی (میلیارد دلار)
۱۰٫۶
جمع (میلیارد دلار)
طرح های اجرا شده نفتی
۷۰۰
تولید نفت (هزار بشکه در روز)
۱۵٫۱
ارزش سالانه تولیدات (میلیارد دلار)
قراردادهای منعقد شده و در حال اجرا
۵۵
تولید (هزار بشکه)
۱۱٫۹
ارزش سالانه تولیدات (میلیارد دلار)
۳۷
جمع (میلیارد دلار)
سالانه۷۴ میلیارد دلار معادل حدود ۱۵ درصد GDP
جمع کل ارزش محصولات نفتی و گازی بیع متقابل
(میلیارد دلار)
همانگونه که ملاحظه می‌گردد بیع متقابل نه فقط در تولید نفت و گاز کشور به ترتیب قریب ۲۵% و ۴۰% سهم دارد بلکه ارزش محصولات به لحاظ اقتصادی از قیمت های فوق سالانه بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است در برابر مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری که کارنامه اقتصادی درخشانی محسوب می شود. با این همه همگام با تحولات جهانی و توسعه‌ی جهانی صنعت نفت، محدودیت‌ها و نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل هم آشکار بود.
در یک نگاه کلی محدودیت های قراردادهای بیع متقابل را می‌توان به طور خلاصه برشمرد:
– عدم پیوستگی مراحل اکتشاف و توسعه در صورت کشف میدان تجاری
– عدم حضور موثر پیمانکار در دوره تولید
– سختی تغییر پذیری شرح کار بر اساس رفتار مخزن
– بستن سقف هزینه های سرمایه ای و عدم امکان بازپرداخت هزینه های بالاتر از سقف
– محدود بودن دوره بازپرداخت و عدم امکان بازپرداخت هزینه های باقیمانده
– قراردادهای بیع متقابل صرفا برای توسعه میادین مکشوفه طراحی شده بود
– زمان بر بودن گرفتن تاییدیه ها و فرایند تصمیم گیری
– عدم ارتباط منطقی با تحولات بازار بین المللی
با توجه به محدودیت‌های نظام بیع متقابل و همچنین تغییرات محیطی و پیرامونی در شرایط و اوضاع و احوال صنعت بین‌المللی نفت، به نظر می‌رسد که باید نظام دیگری بر شاکله‌ی قراردادهای نفتی حاکم باشد
۴ – ویژگی‌های مدل جدید و اصول کلی حاکم بر آن :
مدل جدید قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای خرید خدمات است . در مدل جدید سعی گردیده تا تلفیقی از ضرورت های عملیاتی، حقوقی و مالی مورد نظر با رعایت چشم‌اندازهای آینده و نیز انتظارات طرف های قرارداد به وجود آید. در عین حال شرایط بازار رقابتی، شرایط حال و قابل پیش‌بینی آینده بازار از نظر عرضه، تقاضا و قیمت های آتی و نیز جذابیت کافی در جهت رفع تنگناهای مربوط به جذب سرمایه و تکنولوژی در آن لحاظ شود.
در یک نگاه جامع، اصول حاکم برمدل جدید قراردادی به شرح زیرخلاصه شده است.
۱٫ حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز
۲٫ حفظ حداکثری منافع ملی
۳٫ انطباق با قوانین و مقررات داخلی کشور
۴٫ ایجاد شرایط برد برد برای طرفین قرارداد
۵٫ هم سو سازی منافع طرفین
۶٫ ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین
۷٫ همکاری در انجام عملیات توسعه و تولید
۸٫ بهره برداری بهینه و کارآمد
۹٫ بهبود روند انتقال تکنولوژی
۱۰٫ بین المللی شدن صنعت نفت

اما مهم‌‌ترین ویژگی های مدل جدید چیست؟
الف) توسعه‌ی پلکانی:
علیرغم آن که در عملیات توسعه میادین، مطالعات وسیع زمین شناسی، مهندسی مخازن و مهندسی نفت و غیره صورت گرفته (و مدل مخزن و ساختارهای علمی حاکم بر چنین مخازن مبنای طراحی های توسعه ای قرار می گیرد)، همواره احتمال روبرو شدن با رفتاری کاملاً متفاوت از سوی میدان و بروز شرایطی دور از پیش بینی ها وجود دارد. حجم سرمایه گذاری های توسعه ای بسیار سنگین است . بدیهی است با وجود احتمال رویدادهای فوق، ممکن است انجام سرمایه گذاری یکباره برای کل طرح و احداث تاسیسات کامل آن با «ریسک عدم کاربرد» روبه‌رو شده و همه ظرفیت های احداثی به هدر برود. به همین خاطر در این قراردادها، به فرآیندهای«طرح توسعه پلکانی» روی می‌آورند. به این معنا که کار توسعه «مرحله‌بندی» گردیده و هر مرحله بر اساس رفتار میدان و یافته های جدید در مرحله قبل اصلاح و اجرا می گردد.
ب )‌ عملیات پیوسته:
در این مدل عملیات توسعه و بهره برداری در صورت کشف میدان تجاری به صورت پیوسته توسط همان شرکت که در اکتشاف سرمایه گذاری نموده (و ریسک آن را پذیرفته) انجام خواهد شد. این موضوع گرچه در مدل های بین المللی به عنوان یک قاعده مطرح است ولی در قراردادهای بیع متقابل لحاظ نشده و لذا شانس ورود شرکت های نفتی ریسک پذیر و سرمایه گذار در این سرمایه گذاری را به حداقل رسانده بود. حل این مشکل مسلماً گامی اساسی در جهت بهبود شرایط قراردادها و هماهنگ شدن بیشتر با قواعد بین المللی و شناخته شده در تعاملات فنی محسوب می گردد.
ج ) دستمزد و سود پیمانکار («فی» FEE )
مهمترین بخش رژیم مالی مدل جدید قراردادی همین عامل یعنی دستمزد و سود پیمانکار است که اختصاراً به آن “فی” گفته می شود. در قراردادهای قبلی جهت جبران ریسک ها و دستمزد و سود وی مبالغ نقدی در نظر گرفته شده و پرداخت می شود که میزان آن بسته به نوع قرارداد به فاکتورهای مختلفی نظیر میزان هزینه های سرمایه ای، میزان تولید و یا نرخ بازگشت سرمایه (IRR) و غیره در نظر گرفته شده و محاسبه و پرداخت می گردد.
در مدل جدید قراردادی نیز از این قاعده تبعیت شده و “فی” مورد نظر در ارتباط با عامل «تولید» در نظر گرفته می‌شود. در بیع متقابل، این «فی» در ارتباط با هزینه ها تعیین می گردید (به صورت درصدی از هزینه های سرمایه ای با محاسبه سقف نرخ بازگشت سرمایه “ROR”). این تغییر در واقع انگیزه‌ای است در جهت کاهش هزینه ها و افزایش تولید که برای هر طرح هدفی ایده آل محسوب می شود.

این «فی» عامل اصلی در رقابت و انتخاب پیمانکاران سرمایه گذار در طرح های بالادستی نفت و گاز بوده و «منعطف» است (و نه ثابت) ؛ تا از این طریق عامل تشویق سرمایه گذاری در میدان های مشترک و نیز میدان‌های با ریسک بیشتر مثل اکتشاف در مناطق مرکزی ایران و یا دریای خزر و آب های عمیق، میدان های کوچک تر و کم جاذبه تر باشد. همچنین مؤلفه‌ای جهت تطبیق شرایط اقتصادی طرح و حفظ تعادل و ثبات در آن در صورت تحولات چشم گیر در بازار و افزایش یا کاهش قیمت های نفت است. عملاً با انتخاب حجم به جای قیمت در طرح های گازی معضل بزرگ قیمت گذاری گاز در رژیم مالی اینگونه طرح ها را حذف و در نتیجه رابطه ای قابل اندازه گیری و بدون چالش را ارائه نموده است.

د ) هزینه ها:
در این مدل چهار نوع هزینه وجود دارد به نام‌های:
– هزینه سرمایه ای مستقیم شامل اقلامی مانند
• هزینه های اکتشافی و هزینه های توسعه ای و حفظ ظرفیت و بهبود و افزایش ضریب بازیافت.
– هزینه های غیر مستقیم: به هزینه هایی که به دولت یا موسسات دولتی شامل مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک یا عوارض و نظایر آن پرداخت می شود اطلاق می گردد که به صورت جاری قابل بازپرداخت به پیمانکار می باشد.

– هزینه های بهره برداری: کلیه هزینه های مربوط به بهره برداری از چاه ها و تاسیسات فراورش و انتقال و غیره را شامل می‌گردد که به صورت جاری و از همان محل فوق به پیمان کار پرداخت می شود.
– هزینه تامین مالی: به مواردی که پرداخت های قراردادی پیمانکار با تاخیر روبرو می شوند تعلق می گیرد که بر اساس نرخ بین بانکی Libor به علاوه ۱% در نظرگرفته شده است.

ه ) شرکت مشترک جهت عملیات:
در مدل جدید کلیه عملیات با اهداف زیر به صورت مشارکت ایرانی- خارجی انجام می گیرد:
• انتقال تکنولوژی روز دنیا و مهارت ها و سیستم های مدیریتی
• دخالت کمتر دولتی در عملیات و سرعت بخشیدن به اجرای حرفه ای کارها
• شفافیت بیشتر هزینه ها
• بهره برداری بهینه از میادین و تداوم عملیات توسط طرف ایرانی
• حرکت در جهت بین المللی شدن صنعت نفت و تشکیل شرکت های نفتی بین المللی ایرانی

و ) زمان بندی قراردادها:
از آن جاییکه مدل قراردادی به صورت “پیوسته” کلیه مراحل عملیاتی اعم از توسعه، بهره برداری و تولید، حفظ ظرفیت، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت را در برمی گیرد، لذا حداقل زمان لازم برای چنین عملیاتی (بسته به میدان) دوره های بین ۲۰ تا ۲۵ سال می باشد که همین دوره یعنی ۲۰سال قابل تمدید تا ۲۵سال از شروع توسعه میدان در نظر گرفته شده است.
البته در مورد قراردادهایی که از مرحله اکتشاف شروع می شود دوره اکتشاف که معمولاً دوره های بین ۷ تا ۹ سال (بسته به شرایط) را در برمی گیرد. دوره مربوط به اکتشاف بوده و دوره قراردادی ۲۰ساله تنها در صورتی که میدان تجاری کشف و آماده بهره برداری شود و از آغاز عملیات توسعه محاسبه می گردد.
ز ) ترتیبات نظارتی و کارفرمایی
یکی از تجربه های ناموفق در جریان بیع متقابل نقش کارفرمایی شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت های زیرمجموعه و نیز هیئت مدیره شرکت نفت بوده است که یکی از دلایل اصلی عدم جذابیت آن مدل و نیز طولانی شدن طرح ها و افزایش هزینه ها و در نتیجه زیان پیمانکاران و خروج از محدوده اعتماد متقابل است. این وضعیت بیشترین زیان را در روابط بین المللی پدید می‌آورد
اشکالات سیستم را به طور کلی به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
– تعدد تصویب خواهی: میزان دخالت در امور اجرایی آن هم در بالاترین سطوح تصمیم گیری
(هیئت مدیره) همراه با تعدد قراردادها، گرفتاری زیاد مدیران، عدم دریافت گزارش های مسئولانه و قانع کننده از سوی عوامل تصمیم ساز باعث عدم و یا تاخیر در تصمیم و در نتیجه تاخیر در روند اجرایی و گاهی توقف عملیات می گردید. در حالیکه بایستی موارد مربوط به تصمیم مدیران محدود به موارد خیلی مهم بوده و سایر مسائل در سطوح پایین تر تصمیم گیری میشد.
– کمیته مدیریت مشترک:
تشکیل کمیته مدیریت مشترک که روش شناخته شده بین المللی است نیز در بیع متقابل دیده شده و تشکیل می گردید به طوری که طرفین تعداد مساوی عضو و رأی داشته و تصمیمات به اتفاق آرا بوده است.
اما تجربه نشان داد که این مدل شناخته شده هنگامی کارآیی دارد که اولاً اعضای هر طرف با تخصص های مرتبط و اختیار بالا تصمیم گیری انتخاب و آراء هر فرد تحت تاثیر رای دیگری قرار نگیرد (چون در آن صورت یک رای از هر طرف شنیده می شود) ولی در عمل متاسفانه “محافظه کاری ” اعضای ایرانی و میل به ارجاع تصمیم گیری به دیگر نهادها مثل حسابرسی داخلی و یا حتی هیئت مدیره شرکت ها و یا نگرانی از تصمیم متفاوت با دیگر عضوی که ممکن است موضعی تند ولی غیر حرفه ای گرفته باشد کمیته را با عدم تصمیم روبرو و بسیاری از کارها معطل و دعاوی یا حداقل نارضایتی فراوانی را موجب گردید.
در بخش حسابرسی نیز همین فضای محافظه کارانه تا حدود زیادی دیده می شود که موجب می گردید تا کمیته هم به تصمیم نرسیده و مشکلات باقی بمانند
ح ) سازماندهی:
جهت تحقق اهداف فوق سازماندهی به شکل زیر پیش بینی شده است: طرف دوم قرارداد در این مدل یک کنسرسیوم مشترک از شرکت نفتی بین المللی و یک شرکت صاحب صلاحیت ایرانی از بخش خصوصی است که مسئولیت کامل همه عملیات (از مرحله توسعه تا پایان دوره قرارداد) را برعهده دارد. شرکت ایرانی عضو کنسرسیوم در همه مراحل طرح شامل عملیات اجرایی، سرمایه گذاری ها و غیره حضور فعال داشته و جهت بین المللی شدن آموزش های لازم را می بیند. مدیریت در این کنسرسیوم چرخشی خواهد بود و در سال های اولیه پست های مدیریت بر عهده شرکت نفتی بین المللی و معاونت با شرکت ایرانی است ولی پس از گذشت یک دوره این جریان عکس می شود.
در مدل جهت کمک به شرکت های ایرانی در بخش تامین سرمایه پیش بینی گردیده که بخشی از سهم ایرانی را طرف خارجی تامین تا پس از کسب درآمد بر اساس قرارهای فی مابین خود به وی بازپرداخت گردد (این تجربه‌ای آشنا برای شرکت های نفتی است و طبیعتاً هزینه آن را در محاسبات خود می آورند. در تمام جهان شرکت هایی نظیر پتروناس مالزی، پتروبراس برزیل، رپسول اسپانیا و … همگی همین مسیر یعنی مشارکت با شرکت های بزرگ نفتی آغاز و اینک خود در همان جایگاه با مقیاس های بزرگ و کوچک قرار گرفته اند.
تدبیر دیگر در این شیوه آن است که منظور به کار گیری همه ظرفیت های داخلی صنعت و ارتقای دانش و آشنایی آن ها با فناوری های مدرن صنعت و نهایتاً بهره وری بیشتر از میدان های نفت و گاز ، عملاً کنسرسیوم طرف دوم قرارداد موظف است یک شرکت در ایران ثبت نموده تا با مشارکت با شرکت های عملیاتی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران (و یا واگذاری عملیات به آن ها )؛ بهره برداری از میادین را خصوصاً در میدان های در حال بهره برداری برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت انجام دهد. در این رابطه کنسرسیوم اصلی مسئولیت کامل حمایت های فنی، مالی، لجستیکی و تامین تجهیزات لازم را کماکان دارا بوده و در برابر شرکت ملی نفت ایران پاسخگو خواهد بود.
به بیان دیگر، شرکت ملی نفت ایران کماکان به عنوان متصدی حاکمیت و کارفرما باقی خواهد ماند و تنها عملیات است که توسط مشارکت ایرانی- خارجی انجام می شود. یک نگرش این بود که تا کی باید شرکت ملی نفت خریدار خدمات خارجی باقی بماند و از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی به عنوان رقیب و نه همکار وحشت داشته باشد؟ مسلماً این تفکر یک تفکر ایستا و محافظه‌کارانه است که با هیچ یک از تجربههای بین المللی همخوانی ندارد. بنابراین بایستی پیش از حمله به یک روند عاقلانه مبتنی بر رشد ظرفیتهای داخلی، قدری به تجربههای دنیا و کشورهای دیگر نفتی موفق توجه کرد.
کمیته‌ی بازنگری بر این اساس اقدام کرد که مبنای تصمیمات و طراحی مدل جدید بایستی صرفاً با اعمال روش های استاندارد بین المللی و در چهارچوب قوانین کشور باشد.
شماتیکی از این وضعیت را در شکل زیر دیده می شود:

انتقال تکنولوژی روز دنیا و مهارت های مدیریتی
دخالت کمتر در عملیات
شفافیت بیشتر هزینه ها
عملیات بهره برداری بهینه
بین المللی شدن

شرکت مشترک جهت انجام عملیات

نمودار شماره دو
۵ – تمهیداتی در راستای روش‌های انتقال تکنولوژی:
انتقال تکنولوژی به داخل کشور و رشد ظرفیت های داخلی در دو بخش اصلی اقتصادی در مدل هدف گیری شده اند که عبارتند از:
الف) انتفال تکنولوژی و رشد کمی و کیفی در بخش های مهندسی، ساخت، ساختمان و نصب، حفاری و خدمات نفتی.
ب) انتقال دانش و فناوری نفتی و مهارتهای مدیریتی و سیستم ها به بخشهای عملیاتی صنعت نفت.
این تمهیدات در قالب فعالیت‌های ذیل محقق می‌شود:

الف ) حداکثرسازی مشارکت و ساخت داخل
این میزان حداقل ۵۱% هزینه طرح ها فرصت بزرگ جهت همه بخش های مهندسی و ساخت و ساز کشور خواهد بود تا ضمن برخورداری از کسب و کار حرفه ای و با نظارت فنی و استاندارد شرکت های بین المللی به ارتقای کیفی و البته توسعه های کمی بپردازند.
ب ) مشارکت:
مشارکت بخش خصوصی کشور با شرکت های نفتی و برخورداری از دانش فنی و حمایت های علمی و مالی آن شرکت ها که در چهارچوب قراردادها دیده شده نیز فرصتی دیگر در جهت رشد ظرفیت های داخلی با نگاهی والاتر و درازمدت تر را فراهم می سازد.
ج ) آموزش:
آموزش پرسنل ایرانی به میزان درصدی معین از کل هزینه پروژه در نظر گرفته شده که پیمانکاران بایستی با همکاری با شرکت ملی نفت ایران آن را به اجرا درآورند.
د ) تشکیل دفتر مهندسی در ایران:
شرکت ها موظفند امور مهندسی خود را در ایران و در دفاتر تخصصی که تشکیل می دهند انجام دهند که در این دفاتر پرسنل ایرانی تقدم استخدام و به کار گیری را خواهند داشت.

۶ – کنفرانس تهران در اوایل آذر ۱۳۹۴
مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران اوایل آذر ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد. کنفرانس تهران به عنوان مرحله نخست رونمایی از قراردادهای جدید نفتی با استقبال خوبی از جانب شرکت‌ها و فعالان حوزه‌ی نفت و انرژی (چه داخلی و چه بین‌المللی) مواجه شد و موقعیت مناسبی پدید آورد که سرمایه‌گذاران این حوزه به آگاهی لازم از کلیات این قراردادها و فرصتهای موجود در ایران رسیده و برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز کشورمان برنامه ریزی کنند . حدود هزار و هفتصد نفر شرکت کننده، حضور نمایندگانی از ۴۵ کشور جهان و گردهمایی ١٣٠ شرکت در این کنفرانس حضور داشتند که نشانه ای امیدوار کننده برای آینده طرحها و پروژه های صنعت نفت کشورمان محسوب می شود.
به طور ویژه در پنل‌های تخصصی “معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی” ، موضوعات بسیار اساسی و پایه‌ای مطرح شد. قوانین بالادستی موضوع قراردادهای جدید، کلیات مدل حسابرسی و نظارت و راه حلهای اختلافات مالی، دامنه عملیات و چگونگی همکاریهای مشترک، مباحث حقوقی، اهداف و سیاستهای شکلگیری، برنامه های آینده و مدل مالی این قراردادها از جمله موضوعات مطرح‌شده در این پنل بود .
از سوی دیگر بخش خصوصی در پنل‌های تخصصی به مقوله‌ی “معرفی ظرفیتهای داخلی کشور” ، شمای کلی از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی صنعت نفت را پیش روی سرمایه گذاران خارجی ترسیم کرد. فعالان بخش خصوصی بارها بر این نکته اذعان و تاکید داشتند که مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، فرصت مناسبی را برای ارتقا و بهره مندی بیشتر شرکتهای داخلی از فناوریها و علوم روز دنیا فراهم می کند. وزیر نفت نیز سهم واگذاری کارها به سازندگان و شرکت‌های داخلی در هنگام اجرایی‌شدن قراردادهای جدید IPC را معادل ۶۰ درصد ذکر کرده که راساً مؤید حمایت مدل جدید قراردادی نفت از ظرفیتهای داخلی است. شاید بتوان یکی از مهمترین پیام‌های برگزاری کنفرانس تهران را همانا «فرهم‌آوردن شرایط مناسب جهت بهبود و افزایش ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکتهای داخلی» معرفی کرد.

۷ – دریافت نظرات انتقادی کارشناسان و اعمال اصلاحات در مدل جدید قراردادهای نفتی :
با رونامیی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه ۹۳ به تدریج انتقاد از این مدل بالا گرفت . فارغ از ماهیت ، رویکرد و اهداف منتقدین ، ادولت و وزارت نفت به صورت هماهنگ با اتخاذ رویکردی تعاملی و ایجابی به استقبال نظرات منتقدان رفتند و در این راستا اقداماتی همچون استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های کارشناسی داخلی ، برگزاری نشست های تخصصی متعدد با حضور مقامات و کارشناسان وزارت نفت و همچنین کارشناسان داخلی و منتقدین برگزار شد. حضور فعال در میزگردهای تخصصی رسانه ای ( صوتی ، تصویری ، مجازی و مکتوب) ، پاسخگویی صریح و شفاف به شبهات و ابهامات در فضای رسانه ای ، فراخوان عمومی از سوی دولت برای طرح آزادانه دیدگاه های و نظرات کارشناسی و حضور فعال در جلسات توجیهی و کارشناسی نهادهای تقنینی ، نظارتی و کارشناسی نیز از جمله اقدامات دیگر وزارت نفت در راستای اصلاح مدل جدید بود.
حسب دستور معاون اول رییس‌جمهور، جلسات تخصصی بررسی این قراردادها از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و حقوقی برگزار شد تا از این طریق جمع‌بندی مناسبی از اصلاحات صورت گرفته در این جلسات برای طرح و اصلاح در هیات دولت در دستور کار قرار گیرد . روندی که در طول چند ماه اخیر در مورد بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی طی شد کمتر در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کشور سابقه دارد. درنهایت، نتیجه‌ی این تلاش رسیدن به اجماعی نسبی برای مدل قراردادهای نفتی با لحاظ همه دیدگاه های کارشناسان و منتقدان بوده است که در نوع خود قابل تامل است.
اهمیت موضوع قراردادهای جدید نفت و گاز باعث گردید دیدگاه ها و نظرات انتقادی برای بهینه شدن و کارآمد شدن آنها از همان ابتدا مطرح گردد که دولت و وزارت نفت در فرایندی کارشناسی و منطقی به پذیرش و اصلاح مدل جدید قراردادها اقدام نمود. در این راستا کارگروهی در ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. این کارگروه در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده‌ امور نفتی، ضمن دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد بررسی کرد.
جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور بررسی و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵تصویب شد. در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» بیش از ١۵٠ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت داشته و چهار ماده جدید به ١١ ماده قبلی اضافه شده است. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای ‌اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود. نهایتاً این مصوبه در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ نیز در جلسه‌ی هیات‌دولت به ریاست رئیس‌جمهور به تصویب نهایی رسید.
همین اعمال اصلاحیه‌های متعدد را می‌توان دلیلی بر این دانست که وزارت نفت اهتمام جدی بر رویکرد تعاملی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی گروه‌های دخیل دارد. از ابتدا هم وزارت نفت ادعایی دال بر خلل‌ناپذیری این مدل قراردادی نداشت. در هر حال بدیهی است که ممکن است باز هم جای اصلاحات بعدی وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که در شرایط کنونی (که مصادف با کاهش قیمت‌های نفت و تداوم اجرای پرداخت یارانه های نقدی است)، عملاً بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وجود دارد. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مقاطع بعد از چند دوره تحریم طاقت‌فرسا، مقارن با اوضاع برقراری حالات «عدم اطمینان» است.
برخلاف نظر منتقدان که فقط در برخی میادین می توان از این الگو استفاده کرد باید اشاره کرد که هر قراردادی قابلیت تعدیل و متناسب کردن آن با میدان خاص وجود دارد و متن تهیه شده صرفاً اصول کلی و چارچوب های اصلی را مشخص کرده است. در تجارت بین الملل نیز قراردادها معمولا از پیش تهیه می شوند ولی متن تهیه شده صرفاً مبنایی برای مذاکرات آتی و انعقاد قراداد مفصل می باشد. یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که این مدل قرادادها حاصل کار حقوقدانان و سایر متخصصان زبده بوده و از کشور یا نمونه دیگری الگو برداری نشده است. ایراد دیگری که بر این قراردادها وارد آورده اند طولانی بودن این دسته قراردادهاست. به نظر این ایراد نیز کاملا غیرموجه می باشد چرا که طبیعت این قراردادها در همه جای دنیا بلند مدت است و کاملاً رایج است و اینکه دولت قبلی یا دولت بعدی چرا باید به این قراردادها وفادار باشد اظهارنظری کاملاً غیرحقوقی است شاید ایراد منتقدان بر نوع تعهداتی که بر عهده قابلیت بررسی باشد ولی صرف طولانی بودن قراردادی دلیل بر ناکارامدی آن نمی باشد.
وجود حجم قابل توجه منابع نفت و گاز ایران در ۲۸ میدان مشترک، لزوم توسعه سریع این میدانها و جذب حداکثر سرمایه با توجه به عقب ماندگی سالهای گذشته را میطلبد. اکنون فصل قراردادها است. دولت و وزارت نفت همه‌ راهها برای اجماع نظر کارشناسی بر سر این مدل قراردادها را به اجرا گذاشته (از نشستهای پی در پی کارشناسی تا همایش، دعوت از منتقدان در دولت، ورود سازمان بازرسی و…). اکنون تحت هر معیار اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی و صنعتی؛ این تعلل‌ها هرگز به سود منافع ملی نیست؛ کما این که برخی به عمد قصد دارند سایه‌ی حاشیه را به متن بکشانند (و در برخی مواقع هم در این مورد موفق بوده‌اند). به هر تقدیر هیچ چیزی جز صنعت نفت و منافع ملی واجد اصالت نیست. از منظر توسعه‌ای، قائل‌شدن اصالت ذاتی به قراردادها، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که جزئیات قرارداد عملاً تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

۱

ارسال دیدگاه